به نقل از «خبرگزاری آریا»

نگاهي به سياست هاي پولي از بخش کشاورزي تا صنعت و خدمات

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۱۲۸۹

خبرگزاری آریا- دریک نگاه،از زمان پیدایش و رونق بانکداری در جهان تاکنون، بانک فراتر از واسطگی وجوه و نقش های متعارفی که درباره موجودیت آن گفته می شود، جز مهم و اثرگذاری در زندگی روزمره و حیات اجتماعی و اقتصادی مردم به شمار می رود.
ازیک سو لکوموتیو و پیشران زیر بخش های مختلف اقتصادکه بخش مولد کشاورزی جز بسیار مهم آن است و نقش مهم امنیت غذایی را برعهده دارد و موجب رونق تولید و روانی نظام توزیع است و از سوی دیگر تامین مالی طرح های زیرساختی کشورها را برعهده دارد وبا زیست روزانه مردم آمیخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تراکنش های مالی، تجارت داخلی و بین الملل، مبادلات ارزی نیز جملگی بخش مهمی از کنش های اقتصادی را درپی می آورد.
بانک ها در جهان حوزه مسؤولیت اجتماعی را نیز در نظر دارند و در اموری که عرفا در این حوزه مورد اقبال عمومی است نیز وارد می شوند که در هر کشور این حضور اجتماعی، باید همسو و هم نظام با سیاست های پولی باشد. اما منظور از سیاست  پولی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؛مهم ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی به طور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف‌ میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی،توزیعی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید. درکشورعزیزما ازابزارهای سیاست پولی بهره گرفته می شود به گونه ای که در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (با عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به دو صورت به کارگیری ابزارهای مستقیم یاغیر مستقیم  می‌باشد.
ازجمله ابزارهای مستقیم می توان به کنترل نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد که با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید. موضوع دیگر تعیین سقف اعتباری است این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیت های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است. واما در خصوص ابزارهای غیرمستقیم مواردی همچون نسبت سپرده قانونی است که از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانک ها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانكها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نماید. طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.ابزار غیر مستقیم دیگراوراق مشاركت بانك مركزی است؛ اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانک ها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند.
به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصویب مجلس مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی كاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانك مركزی و كاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق كنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.ابزار پایانی غیر مستقیمسپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی است یكی از مهمترین اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ویژه بانك ها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.
سخن پایانی این که علیرغم همه مشکلات اقتصادی و توصیفات سیاست پولی کشوربدنه  نظام بانکی از بانک های دولتی گرفته تا بانک های خصوصی، پیش ران اقتصاد کشور وتولید است وبانک مرکزی هم باهدایت منابع اعتباری به سمت وسوی تولید وبهبود معیشت مردم می کوشد همراه با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.نکته ای که عمدتا مغفول مانده است،نقش کارکنان شریف وزحمت کش نظام بانکی است که شاید یکی از بیشترین ساعات مفید کاری را دربین کارکنان داشته باشند. کارکنان بانک ها،در مواقع آلودگی هرساله هوا که گاه ادارات،مدارس ودانشگاه ها تعطیل هستند و دوران سخت ودشوار کرونایی که گذشت،جملگی درحال خدمت رسانی بوده وهستند و ای کاش می شد روزی،ازاین قشر مفید،ارزشمند ولی خاموش هم قدردانی به عمل می آمد.

 

یادداشت- رامین امینی زارع دانش آموخته دانشگاه تهران



کدM-ch2531

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: یادداشت سیاست های پولی بخش کشاورزی صنعت ابزارهای سیاست بانک مرکزی قانون عملیات سیاست پولی بانک مرکزی بدون ربا بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۱۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵ درصد رسید + جدول

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۵۱ درصد به ۲۳.۵ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه